صحيفة السوسنة الأردنية

في أي بلد في العالم، تقوم الدولة بتوفير البنية التحتية اللازمة، من شوارع وما يتبعها ليستطيع المواطن أن يمارس حياته بسهولة ويسر، وتضع القوانين للحفاظ على البنية ومستخدمها، وقد يوجد في أي نظام من يخرق هذا النظام وعندها يأتي القانون ليردع هذا المخالف ويقصُره على الرجوع الى الجادة، ولا توجد أي طريقة لهذا المخالف إلا العقاب لأن المخالفة نبعت من نفسه ومتأصلة فيه، إذ إن المخالفة لأي قانون أو نظام لا بد لها من شروط حتى تتحقق، فلا يسمى السارق سارقا ويعاقب إلا إذا كان المال محروزا، واتخذ صاحبه كل وسائل الحيطة لحفظه، فيكون السارق قد عزم النية على السرقة وبذل ما يستطيع ليقوم بها! عندها تكون شروط السرقة تحققت فيوقع على السارق الحكم الرادع له ولغيره.

من يسير في شوارعنا تواجهه مطبات كثيرة، صنفها بعض الأردنيين الى عشرات الأنواع، وكلها تستهلك من السيارة وبالتالي من جيب صاحبها، وأكثرها استهلاكا هي المخالفات المرورية التي تنحى - في أكثرها- منحى الجباية الخالصة إذ لم تتحسن أحوال الشوارع كثيرا منذ عشرات السنين رغم سيل الأموال الذي يصب يوميا في خزينة الأمانة والبلديات، حتى أن أسلوب المخالفة صار يتجه الى التصيد والإختباء وقصد الشوارع التي يوجد فيها أخطاء، أو يضطر الناس للوقوف فيها للمراجعة أو اي أمر آخر، لكن لم يفكر مسؤول واحد لحل ذلك بتوسيع الشارع أو عمل مصفات مناسبه، لأنهم في ذلك يقفلون بابا من الرزق!.

أما الدوريات الخارجية فهي كذلك تهتم بجني المخالفة أكثر من التوجيه والحرص على المواطن، فالسرعات تتغير في الشارع الواحد لغايات الخداع، فتجدها 80 في مكان ثم تتفاجأ وإذ بها أصبحت 70 بعد مترات! وهناك ستجد الصيادين ينتظرون!، أو يكون الشارع مفتوحا ولا يوجد فيه خطر وعند لحظة غفلة منك عن عداد السرعة تجدهم أمامك وقد أصابك عيارهم! وكم الفرق بين سرعتك والسرعة المقررة- وكيف قُررت-؟! لايزيد عن 10، إذن أصبحت المسألة ليست حياة المواطن بل بماذا يرجع الصيادون، إذ لم تمنع أساليبهم حادثا ولم تقي من حادث!!.

الأصل الحفاظ على حياة المواطن وإشعاره أن دوريات السير موجودة لخدمته والمحافظة على حياته، لا أن تكون مصدر قلق وكراهية وتوتر!.

شوارعنا لا يوجد فيها البنية التحتية التي تجعل من المخالفة مخالفة خالصة، فلم يتحقق عقد النية على المخالفة من السائق، فهناك من لم يجد مصفا وله حاجة ملحة فاضطر الى أن يقف دقائق ليقضيها ولم يؤثر على سير الشارع، وهناك من يسير بسرعة معقولة في شارع مفتوح ولم يتعمد المجازفة والجنون بل غفل عن عداد السرعة فتجاوز السرعة "المنزلة" أقصد المقررة.

ليس هكذا تؤخذ الأمور.. ما يمارس في شوارعنا من مزاجية الشرطي والدورية ليس له علاقة بحياة المواطن، وأظن أن نسبة لابأس بها تعتبر أن ملء دفتر المخالفة هو مقياس التميز عند رؤسائه، فلم يمارس دوره التوجيهي للسائقين بل ظهر كمحصّل وجامع ضرائب من القرون الوسطى..