صحيفة السوسنة الأردنية

قرأت ما نشر على لسان وزير التعليم العالي, حول واقع التعليم في الأردن, واعترافه الصريح الشجاع بان التعليم قد وصل إلى وضع لا يمكن لأي منظر أو ساحر أن يصلحه إلا بتدخل الحكومة.

حيث قال وعلى ذمة إحدى الصحف التي نشرت الخبر "لو تجمع كل خبراء التعليم والسحرة في العالم لإنقاذ التعليم العالي في الأردن من أزمته التي يعيشها اليوم لما استطاعوا من دون دعم حكومي حقيقي".

الوزير كان يتحدث عن الأوضاع المالية طبعا, أما الأوضاع الأخرى فحدث ولا حرج, وهي أوضاع اقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لا تقل خطورة ولا صعوبة عن الأوضاع المادية للجامعات.

وهنا يبدو أن أسئلة كثيرة يجب أن تطرح حولها من مثل: هل يمكن إصلاحها ؟ ومن المسؤول عن إصلاحها وكيف؟ وهل الحكومة قادرة على حلها؟ وما الحل أو الحلول التي قد تقدمها الحكومة أو أي جهة أخرى لإنقاذ التعليم الذي وكما قال أعلامه في غرفة الإنعاش منذ فترة ليست بالقصيرة.

الظروف المالية الحرجة للجامعات وصلت إلى درجة غير مسبوقة وخطيرة, إذ تأخر الكثير منها عن دفع رواتب العاملين فيها لا كثر من أسبوع الشهر الفائت.

اسأل هنا في هذا المقام : كيف تكسب الجامعات الخاصة وتحقق مكاسب مادية جيدة برغم قلة عدد طلبتها مقارنة مع الجامعات الحكومية ؟ و كيف توزع الجامعات الخاصة أرباحا على أعضائها فيما الجامعات الحكومية تعاني من عدم توفر الرواتب للعاملين فيها ؟ أليس اغلب أعضاء ورؤساء الجامعات الخاصة كانوا رؤساء لجامعات حكومية ؟ لماذا فشلوا في الجامعات الحكومية ونجحوا في الجامعات الخاصة؟

كيف تكسب الجامعات الخاصة برغم عدم تلقيها دعما من الحكومة وبرغم محدودية مواردها المالية؟ اعلم أن الإجابة السريعة الجاهزة, أن المشكلة في عدد الموظفين الإداريين الزائد عن الحاجة والذي يفوق كثيرا عدد الأساتذة, وان الجامعات الحكومية تعمل كذراع للحكومة في الحد من ظاهرة البطالة, وتوظيف أبناء المناطق في جامعاتهم؟ ولكن هل علينا أن نقف عند هذه العقدة مكتوفي الأيدي إلى الأبد؟.

ألا يوجد حل لهذه المشكلة ؟ لماذا لا تنتهج الجامعات الحكومية سياسات الجامعات الخاصة في ضبط الإنفاق المالي؟ ولماذا لا تستفيد الجامعات الحكومية من تجربة الجامعات الخاصة في هذا المجال؟ كيف ستؤدي الجامعة رسالتها الأكاديمية التعليمية أو المجتمعية التنموية إذا كانت تتعرض لكل هذه الضغوط وتعيش هذه الحالة المريرة ؟

كيف سيعطي رئيس الجامعة الجديد الذي يتولى إدارة جامعة مفلسة ؟ وما الذي سيقدمه رئيس جامعة مفلسة؟ وهل سيكون الشأن العلمي اكبر همه؟ هل يمكنه أن يطور الجامعة إذا كان اكبر همه أن يؤمن رواتب العاملين فيها؟ وهل مهمة رئيس الجامعة توفير وتامين الرواتب؟ كيف سيعمل الموظف وهو يخشى على راتبه؟ أين ديوان الرقابة والتفتيش؟ وأين ديوان المحاسبة؟ لماذا تقوم الدنيا ولا تقعد على موظف بسيط إن هو تقاعس عن أداء عمله أو تأخر في القدوم إلى عمله, ولا يحرك ساكن وجامعات تلفظ أنفاسها الأخيرة؟ كيف سيدرس المدرس وهو بين سندان الراتب المتآكل ومطرقة الأوضاع المعيشية الصعبة ؟ أعضاء هيئة التدريس لا يجدون ورقا ليكتبوا عليه أحيانا, أعضاء هيئة التدريس تحولوا أو يتحولون إلا ما رحم ربي إلى أناس بلا رسالة أو هدف في هذه الحياة وفي هذا الوطن الغالي.

لماذا يحيد الأستاذ الجامعي عن الشأن الوطني؟ لماذا يحيد الأستاذ الجامعي عن الشأن التنموي المحلي؟ من المستفيد من هذا التحييد؟ ولمصلحة من يحدث هذا التحييد؟ لماذا يفقد الأستاذ الجامعي مكانته وهيبته؟ ومن يحل محله؟ لماذا يجبر على التخلي عن دوره؟ ولماذا يجر الأستاذ الجامعي إلى هذا الطريق المظلم عنوة؟ هذا فيما يتعلق بالشأن المادي وإصلاحه, أما الشؤون الأخرى من مدخلات وعمليات ومخرجات فان إصلاح التعليم العالي يجب أن يبدأ بالعودة إلى دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية وإصلاح شانها وتطويرها قبل أن نشرع بوضع خطط لإنقاذ التعليم العالي الراقد على سرير الشفاء منذ سنين, والذي استهلك ويستهلك الكثير من الجهود والأموال دون أي طائل أو فائدة.

التعليم العالي لن يشفى من أمراضه المستعصية ما دمنا لا نعود إلى جذور المشكلة ونعالجها من جذورها الأولى , فطالب المدرسة اليوم هو طالب الجامعة غدا وهكذا.

في عالم الطب, الطبيب وحتى يعالج المريض, ومعالي وزير التعليم العالي نطاسيا بارعا, ويعرف ذلك بالتأكيد يحتاج إلى أن يعود إلى التاريخ المرضي للمريض Patient History ( الاضباره او الملف) ولتاريخ العائلة بالكامل إن أمكن إذا ما أراد حقا أن يقف على أساس المشكلة, وان يصف علاجا مناسبا, وان يشخص المرض تشخيصا دقيقا.

إننا بحاجة إلى أن ننشئ ملفات طبية للتعليم العالي وللعاملين في التعليم العالي وقياداته , ملفات معقمة نظيفة ومطهرة حتى لا تغيب عنا شاردة أو واردة إذا غم علينا أمر وأردنا أن نتخذ قرار.

abdallahazzam@yahoo.com