صحيفة السوسنة الأردنية

حين تم تطبيق قانون دمج البلديات كانت الغاية منة حسب رأي الحكومة في ذلك الوقت مايلي : 1- تحسين واقع الخدمات في البلديات لأن معظم بلديات المملكة ترزح تحت طائلة المديونية ولاتستطيع حتى دفع رواتب موظفيها . 2- تحسين الواقع التنظيمي والإداري والمالي للبلديات والحد من تأكل الأراضي الزراعية في معظم البلديات على حساب التوسع العمراني . 3- توفير الدعم اللازم للبلديات المندمجة لمساعدتها على القيام بواجباتها الخدمية .




وبعد ثمان سنوات من الدمج الكل يطالب بإلغاء الدمج لنفس الأسباب المذكورة سابقا وهي سوء الخدمات وتأكل الأراضي الزراعية والمديونية وسوء الواقع الأداري والمالي والتنظيمي وغيرها . والحقيقة أن لا الذين تبنوا قانون الدمج ولا الذين عارضوا الدمج لديهم تصور كامل وواضح عن ماهو دمج البلديات وماهي الغاية منة وكيف يتم تطبيقه . لمحة تاريخية: كانت بلدية أربد من أوائل البلديات في المملكة التي تم فيها تطبيق قانون التقسيم وذلك لسوء التنظيم فيها وللحد من البناء العشوائي الذي بدأت أثارة ظاهرة للعيان في المدينة فلقد أصبح من النادر أن تجد شارعا من بدايتة إلى نهايته بنفس السعة . فكان لابد من تقسيم الأراضي بشكل منظم وتوفير الشوارع الخدمية الواسعة إلى حد ما بالإضافة إلى توفير أماكن ترفيهية للمواطنين.




وبعد سنوات من تطبيق هذه الفكرة لم يتم تقييمها لمعرفة الجوانب السلبية والأيجابية فيها . والسبب لأن ثقافتنا لأتسمح بإعادة التقييم , لأن أعادة التقييم بالنسبة للمسؤلين في الأردن هو فشل . فمثلا أول مابداء قانون التقسيم في المدينة تم تطبيقه في أخصب أراضي المدينة بالإضافة إلى أن المناطق التي تم تقسيمها في أنحاء المدينة لم تتوافر فيها مناطق للتسوق وتوفير الخدمات للمواطنين مما اضطرهم إلى اللجوء إلى وسط المدينة للحصول على كل مايحتاجونة وهذا من أهم عوامل الازدحام في المدينة وهو الذي جعل بلدية أربد تلجاء بعد أكثر من ثلاثين عاما من تطبيق قانون التقسيم إلى توفير أسواق بديلة حول المدينة وفي المناطق التي شملها التقسيم لتخفيف الضغط على وسط المدينة بعد أن توسعت المدينة وطالب المواطنون فيها بأن تصبح أمانة على غرار أمانة عمان .




 وكون أمانة عمان نجحت إلى حد ما في ضم مناطق وبلديات قريبة إليها تبلورت فكرة الدمج على مستوى المملكة وخصوصا في البلديات المركزية وهي فكرة مشجعة لكل متابع ومهتم. أسباب دمج البلديات : إن فكرة دمج البلديات تأتي من خلال النظرة الهندسية الشمولية لمساحة واسعة من الأرض بغض النظر عمن يسكن فوق هذه الأرض سواء كانت تجمعات سكانية أو قرى أو مدن والغاية منها دراسة الطبيعة الجغرافية والبيئية لهذه المنطقة ومدى ملائمتها للمشاريع الخدمية الحالية والمستقبلية... الخ... مثل تحديد الوديان التي تتجمع فيها مياه الأمطار وتمر بعدة مناطق وقرى ومدن لتصميم مشاريع مياه الأمطار الحالية والمستقبلية بناء على الواقع لأن البدائل مكلفة للغاية وهذا يتطلب الحفاظ على حرمة الوادي حتى لاتقوم كل بلدية أو مجلس قروي بالتصرف بحرمة الوادي حسب هواها...




ففي معظم مدن المملكة وديان شملها قانون التقسيم ويتعرض السكان القاطنين في هذة الوديان الى الفيضانات ... وهنا يأتي دور الحكومة أو السلطة المركزية في استملاك هذا الوادي أو أن تدمج هذه القرى والمدن معا ليصبح مركز القرار واحد , وكما هو الوادي هو المطار والمستشفى والشوارع النافذة والمدارس والمياه والمجاري وتطبيق قانون التقسيم على الأراضي لغايات السكن وتوفير مساحات ترفيهية وخدمية لسكان هذه المناطق ....الخ . إما تقديم الخدمات للمواطنين من البلديات وسوء الإدارة فيها وعجزها المالي فهذا شأن أخر ليس للدمج علاقة فيه. أخطاء قانون دمج البلديات الذي تم تطبيقه : 1- من اللحظة الأولى لتطبيق القانون تبين أن الحكومة ليست لديها أية دراسات أو خطة أو نظام وقانون عن طبيعة المناطق التي تم ضمها بل أن كثير من المناطق التي تم ضمها إلى البلدية (A ) مثلا من المفروض إن تكون جغرافيا وبيئيا تابعة للبلدية (B ) . 2- تحول قانون الدمج من قانون للحفاظ على استخدامات الأراضي في الدولة إلى قانون أداري هدفه كيفية تعيين (99) رئيس بلدية تابعين للوزير المسؤل عنهم وعن تعيينهم بالإضافة إلى تعيين الأف الموظفين بحجة النقص في الكادر .




وأصبح القانون ونجاحه مرتبطا بالوزير ووجوده لعدم وجود نظام أو خطة اوقانون يسير علية كل من يأتي من بعدة, وأصبح عدم وجود الوزير المسؤل عن الدمج يعني فشل الدمج. 3- وهذا يعني أنة لم يتغير الوضع عما كان علية في السابق لأن صلاحيات الوزير الجديد بعد الدمج لم تختلف عما كانت علية قبل الدمج ولا صلاحيات رئيس البلدية الجديد بعد الدمج عما كانت علية قبل الدمج بل أنها أضافت إلية أعباء جديدة لايستطيع حملها .وبالتالي فأن ماكانت علية البلديات قبل الدمج لم يتغير منة شيء بعد الدمج غير أتساع جغرافية البلدية وصعوبة المتابعة الإدارية والميدانية . 4- تركيز رؤساء البلديات المعينين على تقديم الخدمات لمناطقهم حتى وأن كانت الرسوم التي يتم تحصيلها من مناطقهم ضئيلة إمام حجم الخدمات المقدمة وغياب المشاريع المشتركة التي تعم فائدتها على جميع مناطق البلدية الكبرى . 5- تطبيق قانون التقسيم على أراضي بعينها في مناطق دون أخرى حسب طلب ألمتنفذين ودون دراسات عملية أو علمية تأخذ في الاعتبار حاجات سكان المنطقة اوالحفاظ على الأراضي الزراعية أو بناء على مخططات تنظيمية معدة مسبقا.. مما حسن أسعار الأراضي على حساب التخطيط الشمولي و العمراني المنظم وضياع مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية...




مع أن قانون الدمج طبق للحفاظ على الأراضي الز أخطاء المعارضين لقانون دمج البلديات: يركز معظم المعارضين لهذا القانون على أتساع البقعة الجغرافية للبلديات المندمجة وسوء الخدمات المقدمة للمواطن ومديونية البلديات وغيرها كثير... وهذا شيء كانت تعاني منة البلديات سابقا قبل الدمج وستبقى تعاني منة.... ولكنهم يحملون المشكلة لقانون الدمج الذي تم تطبيقه لأنهم يجهلون الأسباب الحقيقية وراء وضع البلديات المتردي او ربما لأسباب شخصية... وهذا غير صحيح , لأن حل مشكلة تقديم الخدمات للمواطنين بوجود الدمج أفضل من السابق وذلك بجعل كل منطقة من مناطق البلديات الكبرى عبارة عن بلدية مستقلة تتوفر فيها جميع المعدات اللازمة لخدمة المواطنين وعدم ربط الخدمات الإدارية والفنية والمالية المقدمة للمواطن مع المركز... بالإضافة إلى أن موازنة البلديات ضئيلة جدا أذا ماقيست بحجم الخدمات المطلوبة منها .




وبمقارنة بسيطة تبين أن موازنة بلدية أربد لاتعادل نصف موازنة شركة مساهمة عامة من الحجم المتوسط وعدد موظفيها لايتجاوز أصابع اليد مع أن بلدية أربد تعيل أكثر من ثلاثة ألاف أسرة أي أكثر من مجموع جميع الشركات المساهمة العامة في المملكة باستثناء البنوك مع أن موازنة هذه الشركات اكبر من موازنة بلدية أربد بمائة ضعف وأموالها أموال عامة ملك للمواطنين ... ليس هذا فقط ولكن أيضا موازنة أمانة عمان لعام 2011 بلغت 406 ملايين دينار وبعجز قيمته 11 مليون دينار أي أكبر من موازنة بلدية أربد بستة عشر مرة وأكبر من موازنة جميع بلديات المملكة إل (99) بأربع مرات .




أن تحميل البلديات أكثر من طاقاتها فيه ظلم كبير , فهذه البلديات هي المؤسسات الوحيدة بالمملكة التي لها احتكاك مباشر بالمواطن وتقدم له الخدمات التي لايستغني عنها ليس هذا فقط ولكنها أيضا تتحمل العبء الأكبر في استيعاب جيوش البطالة ومكافحة الفقر الذي له الدور الأكبر في تحقيق الأمن الاجتماعي الذي نعيشه وبموازنات رمزية لاتتعدي عشر موازنات المؤسسات والهيئات الحكومية التي لايعلم المواطن بوجودها أصلا . وجهة نظر : لاتستطيع أي بلدية في الأردن القيام بواجباتها المطلوبة منها في ظل الوضع الحالي للبلديات ... والذي يعتقد بأن هنالك رؤساء بلديات نجحوا سابقا فهو يقصد بأن أدائهم كان أفضل من غيرهم لا أكثر. حتى أمانة عمان بموازنتها الضخمة لم تنجح بالقيام بنصف ماهو مطلوب منها ....




لذلك علينا أولا أن نتعلم بأن البلدية أو الأمانة ليس ملكا لرئيسها أو لأمينها يفعل بها مايشاء ... ويقدم من يشاء ويؤخر من يشاء... وعلينا أيضا أن نعلم بأن مشكلة البلديات ليست في قانون الدمج أو باستحداث قوانين جديدة للأقاليم أو مناطق وبلديات المملكة أو بأي نظام أخر لأن المواطن الأردني خارج العاصمة عمان والذي هو العنصر الرئيسي في تمويل البلديات لايملك شيئا يقدمه لهذة البلديات مادامت موازنات هذه البلديات تعتمد اعتمادا كليا في معظم البلديات على هذا المواطن الذي غابت عن مناطقه مقومات التنمية و الاستثمارات والمشاريع الحيوية التي توفر له فرص العمل والاستقرار ... لأن 90% من الاقتصاد الأردني مركز في العاصمة عمان ولنا من حجم موازنة أمانة عمان عبرة...




أنا واثق بأن رؤساء بلديات المملكة إل(99) يرضون بأن تكون موازنتهم مجتمعة بحجم موازنة أمانة عمان الكبرى عندها سيعلم الذين يريدون إلغاء مشروع الدمج والذين يريدونه بأنهم جميعا كانوا يحرثون بالماء . في كل دول العالم هنالك أقاليم يتبع لها مجموعة من البلديات قد تصل إلى 500 بلدية ومجلس قروي أو أقل أو أكثر ولكن هذا لا يؤثر على مستوى أداء هذه البلديات أو المجالس لأن الأنظمة والقوانين و المهام والواجبات تبقى كما هي , المشكلة أن الكثيرين من المعارضين لقانون الدمج لأسباب واهية هم معارضين فقط لأن بلدياتهم أصبحت تسمى مناطق بعد قانون الدمج ولا علاقة لهذه المعارضة بأداء البلدية أو المنطقة ... وهذه في الحقيقة مشكلة ثقافية أولا وأخيرا لأن الأداء ليس له علاقة بالتسمية.