صحيفة السوسنة الأردنية

 كان من اللافت في نص مشروع قانون نقابة المعلمين التأكيد على حرمان النقابة من ممارسة أي تدخل في وضع السياسات التعليمية وبالتالي تبقى العملية التربوية محصورة بيد وزارة التربية والتعليم والتي غالباً ما يتولى زمام القيادة لها شخصيات لا تتمتع بأي خبر عملية على الصعيد التربوي ومن يقرأ نص القانون يجد بأن القانون يعمل على تحويل النقابة إلى مجرد نادي يتجمع تحته المعلمون حيث تنحصر أهداف النقابة في رفع المستوى العلمي والثقافي والأخلاقي للمعلم والمحافظة على كرامته وحقوقه وتأمين الحياة الكريمة له ولعائلته ومن ثم الارتقاء برسالة المعلم بينما ينص مشروع القانون أن على النقابة أن تتعهد بمراعاة مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعليم وهذا النقطة تلزم النقابة بعدم اللجوء إلى سياسة الاضراب كونه لا يصب في مصلحة الطالب من وجهة نظر حكومية كما أن على النقابة أن تتعهد بعدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والمعايير المهنية وشروط مزاولة المهنة والمسار المهني والوظيفي للمعلمين ولنا أن نسأل الحكومة هنا فإن كانت النقابة المعنية بالمعلم والتعليم لا تشارك ولا شأن لها بالسياسات التعليمية فمن يملك هذا الحق ؟

وما هي الصفة التربوية التي يجب أن توجد عند من يقوم بوضع السياسات التربوية والتعليمية للدولة ؟ وهل يعقل أن يضع هذه السياسة شخصيات غير تربوية لا تدرك قيمة مهنة التعليم ؟ من المؤسف بأن وزارة التربية والتعليم ومن وراءها الحكومة لا تدرك قيمة المعلم وإلا لما وضعت مثل هذه الأمور والتي تحول النقابة إلى تجمع اجتماعي للمعلمين بل كان الواجب عليها أن تساهم في إيجاد جسم تربوي قوي تستعين به لا أن تنظر إليه كأنه تهديد يهدد العملية التربوية إن المعلم في كل أنحاء العالم هو من يساهم في الرقي بالأمم فهو من يصنع الأجيال لكن وحدها السياسات التربوية الخاطئة هي من تضعف العملية التربوية ولذا فإن علينا أن نقف على هذه السياسات التي أضرت بالتعليم والتخلص منها فالمعلم ليس وحده من يتحمل وزر تردي مخرجات العملية التعليمية ولا يصح تحميله ما لا ذنب له فيه وبالطبع إن كانت الحكومة جادة في الاصلاح التعليمي فعليها الاستعانة بخبرات النقابة القادمة في بناء منظومة تربوية كفيلة بإنقاذ التعليم ومخرجاته .