وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية أيهم يلغى أولاً ؟

mainThumb

04-10-2022 03:23 PM

تتردد أنباء متوالية عن انعقاد النية لإلغاء وزارة العمل وإعادة هيكلتها، وكذلك هناك من يقول عن تعظيم دور ديوان الخدمة المدنية خلال الفترة القادمة، وهذا ان صح فيعد من عجائب القرن الواحد والعشرون! .

معلوم بأن وزارة العمل مسؤولة عن عدة واجبات، ومنها على سبيل المثال ما يلي:
1_مراقبة العمالة الأجنبية في المملكة والمقدرة بحسب بعض الدراسات المُحكمة بحدود 1،000،000 عامل وافد . ومعلوم بأن هناك توجه عام لتقليل اعداد العمالة الأجنبية غير المرخصة، فكيف سيتم مراقبة هذه الاعداد ومن سيراقبها؟ كما أن التوجه العام يميل لتشغيل المتعطلين الأردنيين في أي وظيفة يشغلها أحد العمالة الأجنبية المخالفة، فكيف سيتم العمل على هذا الملف أيضا، بما أصبح يعرف اليوم (بالاحلال الوظيفي) إذا ما تم إلغاء وزارة العمل أو حتى أعيد هيكلتها بشكل خاطىء ؟!
2_مراقبة امتثال مؤسسات القطاع الخاص لقانون العمل الأردني ساري المفعول،حيث يغطي هذا الدور مئات آلاف الموظفين الأردنيين وهناك بعض الأرقام تتحدث عن حوالى (500،000) عامل تقريبا يعملون في القطاع الخاص!.
3_مراقبة امتثال المدارس الخاصة لقانون العمل وهذا الدور يخص حوالى 35،000 معلم.
4_العمل ضمن الإمكان لتوفير فرص عمل مناسبة، فمن سيتولى هذا الدور؟!

باختصار :القول بهيكلة و/أو إلغاء وزارة العمل أمر بمنتهى الخطورة، بل إن الواجب اليوم دعم الوزارة وتعظيم دورها فيما تختص به من صلاحيات وادوار هامة.

أما الحديث عن إعادة هيكلة ديوان الخدمة المدنية وأحياء دوره من جديد فهو من عجائب الألفية الحديثة أيضاً! ، حيث إن نظام الأدوار التنافسية سيتم الانتهاء منه في نهاية عام 2027، كما نصت على ذلك تعديلات نظام الخدمة المدنية مؤخرا، وسيصبح التوظيف بطريقة المسابقات التنافسية لا بطريق الدور والترتيب الحالي، ومعلوم بأن ديوان الخدمة المدنية يمتلك اليوم أعداد مهولة من الموظفين، حيث تقدر الاعداد بحدود (350 موظف)!،بالإضافة لتكبد ميزانية الحكومة حوالى مليون ونصف دينار أردني تقريبا بدل رواتب لهذه الاعداد الضخمة من الموظفين، وكذلك هناك نفقات تشغيلية كبيرة تنفق على ديوان الخدمة المدنية !
المطلوب الآن طرح مبدأ إلغاء ديوان الخدمة المدنية وتوزيع صلاحياته على مديريات الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات الرسمية، وكذلك توزيع موظفي ديوان الخدمة على المؤسسات.
كل ما يلزم في السنوات القليلة القادمة هو وجود مكتب صغير بحوالى (10) موظفين _ على الأكثر _ مهمتهم التخطيط للمواد البشرية وكذلك لتنسيق الرؤية العامة للموارد البشرية بين الوزارات.