صحيفة السوسنة الأردنية

تحدثنا في المقال السابق عن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في تطبيق الذكاء الاصطناعي ( غياب خارطة طريق حكومية موحدة ، ضعف الأطر التشريعية والتنظيمية ،محدودية الوعي المجتمعي،مقاومة التغيير وضعف الثقافة المؤسسية،فجوة البنية التحتية الرقمية، نقص البيانات وقلة جودتها، نقص الكفاءات والمهارات المتخصصة، محدودية التمويل) .
وسنتطرق في هذا المقال عن الحلول والسياسات المقترحة لمواجهة بعض هذه التحديات .

إن التحدي الاول الجوهري والذي يكمن في غياب رؤية وطنيه موحدة لحلول الذكاء الاصطناعي فالاقتراح هو ضرورة تبني هذه الرؤية ، لتكون بمثابة خارطة طريق تتمثل في توليد منصة وطنية موحدة لحلول الذكاء الاصطناعي تكون أحد محاورها انشاء وحدة إدارية وطنية للذكاء الاصطناعي في الحكومة الأردنية كخطوة استراتيجية لدعم التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات العامة ، يكون مركزها اداريا لدى رئاسة الوزراء او لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، تتولى هذه الوحدة تنسيق جهود الذكاء الاصطناعي بين كافة الوزارات والدوائر الحكومية ،وضع الإرشادات والسياسات والمعايير،وضع الخطط الاستراتيجية في التحول الرقمي واعداد ادلة ارشادية حول كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي ، وتوجيه المشاريع نحو تطبيقات ذات أثر واضح وتكلفة منخفضة ومتابعتها وقياس نموها؛ مما سيؤدي الى الحد من تكرار الجهود بين المؤسسات ومنع الازدواجية في التطبيق ومنع تشتت الجهود وتجويد الانفاق المالي الموجّه ، إضافة الى قيام الوحدة ببناء قدرات الموظفين الحكوميين في ذات المجال .

أمّا فيما يتعلق بالتحدي الثاني وهو ضعف الاطر التشريعية والتنظيمية وغياب قانون شامل للذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية واخلاقيات الاستخدام.
وبما ان هناك العديد من الدول المتقدمة التي شرعت أو تعمل على تشريعات وأنظمة قوية تخص الذكاء الاصطناعي (AI) والأخلاقيات المرتبطة بها ، حيث يُعتبر الاتحاد الأوروبي الرائد عالميًا في هذا المجال، ويعد قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي أول تنظيم شامل للذكاء الاصطناعي يصدر عن جهة تنظيمية كبرى على مستوى العالم، ويتبنى نهجًا قائمًا على المخاطر.
فإنه من الملائم وطنيا وعلى مستوى المملكة وضع تشريعات سريعة وموجهة وأنظمة تصدر عن مجلس الوزراء لمعالجة المخاطر الاكثر اهمية بدلا من محاولة اصدار قانون شامل ومكلف يستغرق سنوات ، مما يسمح بخلق بيئة وطنية رشيقة تدعم الفرص الشبابية في الابتكار السريع مع الحفاظ على الأمّان والاخلاق .

نتأمل الأخذ بهذه الحلول المقترحة التي تساهم في وضع الأردن على مسار أقوى نحو مستقبل حكومي أكثر ذكاءً وقدرة على مواكبة التطورات العالمية.

في المقال القادم؛ سوف نتطرق إلى أهم السياسات المقترحة لمواجهة بقية التحديات المشار اليها في المقدمة اعلاه .