صحيفة السوسنة الأردنية

مخرجات الفساد لا تبشر بخير دائما مهما حاولت ان ترتدي مسوح الاصلاح والتغيير .....الخ الكليشيه المعروفه والتي انشرخت اسطوانتها وملها شعبنا الاردني وهنا اقصد مجلس النواب فمجلس تأتي مخرجاته من قانون الصوت الواحد والدوائر الوهميه لن يجري أي اصلاح مرتجى يرضي الشعب ويهدئ من مخاوف الشارع وحكومه لا ينتخبها الشعب او يعينها فكيف ستعطي دفعا للاصلاح والتغيير وهي تعلن النفير بين الفينه والاخرى على القوانين والدساتير وتضع العراقيل امام دولاب الاصلاح والذي يؤطر لنهاية عصر الفساد وقوى الشد العكسي والتي بقيت تراوح مكانها في دفاعها المستميت عن مكتسباتها ومصالحها الشخصيه على حساب وطن وشعب !!!

لقد قلنا سابقا ان مصطلح اغتيال الشخصيه الفضفاض اصبح قميص عثمان القوم في تحدي مشاعر الرأي العام الوطني الاردني بحيث يضع الجميع كتاب وصحافيين واعلاميين ورجال سياسه ورأي عام امام قانون في حال اقراره  قمعي يلجم البحث في التجاوزات على المال العام وملفات الفساد الكبرى التي تلوكها الالسن هنا وهناك !!!

لا يوجد اصلاح بل تكريس لحاله مرضيه مزمنه يتم التحايل من خلالها على مطالبات الشعب بالاصلاح ومكافحة الفساد واستئصاله واقرار المادة 23من قانون مكافحة الفساد يصب في هذا الاتجاه !!

واهم جدا من يضن ان هذه الورش التي تعمل ليل نهار ستأتي بمخرجات جديده او تغييرات جديده بل ستزيد من تكريس حالة العدميه لدى المواطن عبر اللامبالاة والتي ترفض كل مخرجات والاعيب القوانين التي يفبركها السادة اباطرة الفساد ودكاكينه السياسيه في بلادنا وذلك الامعان في التصدي لمطالب الشارع الثائر والذي لا يثق بتلك الطبقه التي تشرعن وتقونن حسب ما تقتضيه مصالحها ومصالح الزمر الفاسده !!!

هذا من ناحية الماده 23من قانون مكافحة الفساد اما المصيبه الاكبر فهي قضية محاكمة الوزراء والتي بقيت مربوطه برأي الغالبيه المطلقه لاعضاء مجلس االنواب والتي فيها ما فيها من احتواء واستقواء ولي للاذرع ستحول دائما وابدا دون تحقيق تلك الاكثريه المطلقه وليبقى الفساد والمشرعن والمقونن هو صاحب اليد الطولى في تحديد توجهات الرأي العام عبر ممثليه !!!

نعيد ونكرر اننا امام معضلة حقيقيه تتبلور حولها كل المعضلات والتي تحول دون اتمام ما بدأناه لأننا لم نضع الاصلاح على سكته الصحيحه بل كانت الاملاءات هي سيدة الموقف وبقيت الاراده السياسيه التي طالبت بالاصلاح وتقود ثورته ممثله بملك البلاد في واد ومن قدر لهم ان يصوغوا مسودات التغيير في واد اخر لانهم لم يقرؤو أي صيغه ترضي الشارع وتهدئ من روعه وذلك عبر اصرارهم في الدفاع عن الفساد ورموزه وقلاعه واليات صنعه تحت شتى الممارسات والذرائع والضغوط والتي لن تفضي لاي انفراج او حل سوى الحل الذي يأتي بمجلس جديد منتخب وفق اليات جديده وشعبيه تعبر عن رأي الاغلبيه ومن ثم صوغ عقد اجتماعي جديد فيما بين المواطن والدوله اساسه الحريه والعداله الاجتماعيه والقانون والمؤسسات التي تضمن عمل اجهزة الدوله وتحديدا سلطاتها الثلاث واستقلاليتها المطلقه !!!