صحيفة السوسنة الأردنية

واضح أنّ جلالة الملك عبدالله الثاني يعول كثيراً على الانتخابات النيابية المقبلة، والتي ستأتي تجسيداً لعملية التحديث السياسي التي توجّت بقانوني الانتخاب والأحزاب. الانتخابات المقبلة، يريدها جلالته علامة فارقة، أو كما قال حرفياً «محطة رئيسية في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية».

وهنا، يتدخل جلالته بالتوجيه والنصح خلال لقاء نخبويٍّ جمعه بعدد من السياسيين والكتاب، ليوجه الأحزاب لتكون على قدر كبير من الواقعية والوضوح والجدية، وصولاً إلى اقتناع الناسِ، بكافة فئاتهم الاجتماعيّة والسياسيّة والفكريّة والثقافيّة والاقتصادية، بالمشاركة في العملية السياسية، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود.

جلالته، ركز على ضرورة استهداف فئتي الشباب والمرأة في المجتمع؛ لما يشكّلانه من شريحة واسعة في المجتمع، من حيث العدد السكاني، بالإضافة لطاقات الشباب العالية في القدرة على التكيُّف والاختيار والعمل والبناء والمشاركة الفاعلة، مما سيحقّق، بالتالي، مشاركةً عالية في العملية الانتخابية، تحقق تمثيلاً حقيقياً لكافة مناطق المملكة، وتحقق أيضاً الهدف المنشود الذي يسعى إليه جلالته من خلال رفع نسبة المشاركة.

وهذا يتطلب كذلكَ، وهو ما أكد عليه جلالته، من الأحزاب ضرورة الابتعاد عن الشعارات إلى تحقيق النتائج، والعمل بجدية، خدمةً للوطن والمواطن، وهذا يستدعي بالضرورة تجذيرَ العمل الحزبيّ الوطنيّ الواقعيّ، بعيداً عن المصالح الشخصية أو الارتباطات الشخصية، والرسالة الملكية هنا واضحة، على الأحزاب التقاطها والعمل على ضوئها.

في هذا المقام، قال جلالة الملك كلمته في الانتخابات المقبلة، وأعطى ضوءا أخضرَ لانطلاقِ ماراثون الانتخابات المقبلة، لتكون وفق معايير دستورية وقانونية وديمقراطية، عنوانها مصلحة الوطن والمواطن.

وبطبيعة الحال، هذا يتطلّب من الحكومة، التي قد يستمر وجودها إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، والهيئةِ المستقلة للانتخابات، العملُ جدياً على ضرورة إعداد البرامج الناجعة والخطط اللازمة لرفع مستوى المشاركة في العملية الديمقراطية المقبلة.

وهذا يتطلب، اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع من خلال فتح حوارات مع القوى السياسية كافة، دون اقصاء أو تهميش، وتشجيع المواطنين على الانخراطِ في الأحزاب، بعيداً عن التخويف من التحزُّب، كما كان سائداً في السابق، فنحن أمام مرحلة سياسية مفصلية، تتطلب الانتقال بالوطن من مرحلة إلى مرحلة جديدة، عبَّر عنها جلالته بـــ «المحطة الرئيسية».

كما يجب، أن يقرن العمل السياسي بالعمل الاقتصادي، فالمواطن الذي يقتنع بواقعية الطرح، وشفافية الانتخابات بعيداً عن أي تشويش عليها، وأن مشاركته ستكون فاعلة في تحسين واقعه المعيشي، عندئذ ستكون مشاركته فعّالة، وسنحقق المشاركة العالية التي يريدها جلالة الملك.

وهذا يستدعي، الابتعادَ عن تحقيق المنافع الشخصية أو الذاتية من خلال حظوة فلان على حساب فلان، فالكل يعملون سواسيةً تحت مظلة الدستور والقانون، للنهوض بالوطن، ويجب هنا على الدولة أن تحارب أية تجاوزات في الانتخابات المقبلة، وأن تكون على قدر المسؤولية التي أرادها جلالة الملك.