صحيفة السوسنة الأردنية

يصادف الثامن من أذار / مارس من كل عام الاحتفال بيوم المرأة العالمي رسميا ًوذلك بإعلان من الأمم المتحدة،  حيث من المفترض أن تركز هذه المناسبة على حقوق المرأة والسلام العالمي.

وقد جاء شعار يوم المراة لهذا العام تحت مسمى (الاستثمار في النساء: تسريع وتيرة التقدم). ولقد اشارت العديد من الدراسات المنشورة في المجلات والصحف العالمية بان التمثيل السياسي والمشاركة في صنع القرار للمرأة في العالم ما زال ضعيفاَ نوعاً ما، وهذا يعود لعدة أسباب وفي مجملها تؤكد بأن هناك نوعاَ من العنف السياسي الذي يمارس ضد المراة والذي يحد من مشاركتها في الحياة السياسية.
في الأردن وبالرغم من صدور قانوني الانتخاب والأحزاب وهو في الأساس فرصةَ حقيقية للتحديث السياسي وخاصة انخراط المرأة في مجال المشاركة في الحياة الحزبية حيث تزداد الفرصة النسائية للتمثيل البرلماني والشأن المدني مع زيادة النسبة العامة للمقاعد الحزبية حيث ارتفعت النسبة من 30 الى 50 وستصل الى 65% ، حيث سيتيح لها هذا التحديث المشاركة في الترشح ضمن الدوائر المحلية والدوائر الحزبية العامة، وبالرغم أيضاَ من تركيز المادة 6/6 من الدستور الأردني(تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدورها في بناء المجتمع بما يكفل تكافؤ الفرص) إلا أنه من الملاحظ بل من المؤكد بأن هناك ضعفاً بالتمكين السياسي للمراة الاردنية حيث اشارت الاحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة والخاصة بالمؤشرات الجندرية ان مشاركة المراة الأردنية السياسية ما زالت متواضعة فهي لا تتجاوز في السلم الوزاري 18% وفي البرلمان 13% وحسب المؤشرات الاحصائية الصادرة لعام 2022 وضمن المؤشرات الجندرية أيضا بلغت نسبة مشاركة المرأة الأردنية 4% في العمل الحزبي.
كل هذا يؤكد أننا بحاجة اليوم لسياسات اكثر فاعلية وواقعية تمكن المرأة الأردنية من ممارسة حقوقها السياسية فيما يتعلق بالسعي لرفع نسبة المرأة في الهيكلية الحزبية والابتعاد عن الصور النمطية والتي تعيق وصول المرأة للمناصب الفاعلة والمؤثرة في الأحزاب كما نتمنى حضور المرأة الأردنية في البرلمان عن طريق التنافس وعدم الاكتفاء بالكوتا .
وفي هذه المناسبة العالمية ما زلنا نبحث عن وسائل الارتقاء برفع سوية الوعي الفكري والثقافي للمراة الاردنية والبدء بمراجعة المنهجيات المتبعة في تمثيل المراة وتناول قضاياها وعلى رأسها التمكين السياسي والابتعاد نوعاَ ما عن الفوضى والاضطراب المتبعة في ادارة هذه المشكلات. والسعي لتنظيم منظمات المجتمع المدني والتي تعنى بتناول قضايا المرأة تحت مظلة عمل موحدة ومن ابرزها اللجان الوطنية لتجمع المرأة والجمعيات والاتحادات النسائية ناهيك عن الجمعيات الخاصة المتنوعة كماً والتي باتت تنادي بحقوق المراة وتمكينها ، ولا بد من السعي لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن بالشكل الصحيح والتي تزيد من نسبة مشاركة المراة الأردنية في الحياة السياسية والسعي الدؤوب للبحث عن المراة الاردنية النموذج والتي تؤثر في خلق فكر ثقافي جديد للنساء الأردنيات بعيداً عن المكتسبات الشخصية والمصالح الفردية، وفي هذا المجال أيضاً لا بد من تنسيق آليات العمل والانشطة التي تعنى بمشكلات المراة بحيث نركز من خلالها على الكيف والنوعية في الطرح والتقليل من الكم الهائل للملتقيات والمؤتمرات والندوات والتي أصبحنا في حضورنا لها نشعر بالملل لانها وللأسف تطرح المشكلات فقط ولا تركز في البحث عن الحلول القابلة للتطبيق على أرض الواقع.